قیمت خودرو

حواشی پیرامون قیمت گذاری‌های بدون استدلال شورای رقابت

به گزارش رایااستور، شورای رقابت، دنا پلاس توربو را ۵۴۵، تارا اتومات ۴۹۰ و شاهین اتومات سایپا را ۶۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری کرده است. این که با چه فرمولی و براساس چه آنالیز و استدلالی این قیمت ها را کشف کرده است مشخص نیست، همان طور که تاکنون نیز نامشخص بوده است.

اصولاً هر شخص یا نهادی که خود را بی نیاز از پاسخ‌گویی بداند لزومی هم به شفاف سازی و پاسخ به چرایی عملکردش نمی بیند.

شورای رقابت هم از این قاعده مستثنا نیست و تاکنون هر جور که خواسته تاخته است و کسی هم یارای مقابله با آن را نداشته است؛ تنها در یکی دو مقطع به دلیل شدت اعتراض ها و تخریب این نهاد را به مرخصی اجباری فرستاده اند، اما هیچ دولت، نهاد، سازمان و ارگان مرتبط جرئت و جسارت برچیدن بساط این نهاد را نداشته است.

البته در این جا موضوع بحث قیمت جدید محصولات سایپا و ایران خودرو و حتا خود شورای رقابت نیست، چراکه این نهاد تنها یک سازمان نیست، بلکه یک تفکر است که به طرز اعجاب آوری در رگ و ریشه و صدر و ذیل اقتصاد کشور نفوذ کرده و در جریان است.

کسی هم نمی داند این افراد چه کسانی هستند؛ آیا افرادی مؤمن، معتقد، متعهد، دلسوز، پاک‌دست هستند که بهره از علم مدیریت و اقتصاد نبرده اند و صرفاً براساس آزمون و خطا سعی می کنند راهی برای بهبود اوضاع پیدا کنند؟ آیا مافیا هستند که در بطن تمام قضایا حضور دارند؟ آیا گروه های مختلف در خودروسازی با هم در رقابت هستند تا از رانت های بی حساب و کتاب سهم بیش تری داشته باشند؟ این در حالی است که تا امروز نه تنها صنعت خودروسازی، بلکه کل اقتصاد کشور از دخالت ها و اقتصاد دستوری آسیب های فراوان و بی شمار دیده است و خواهد دید؛ مسئله اصلی نفس نهادهای مداخله گر است.

اما یک پرسش این است که چرا فقط در مواقعی خاص پرچم حمایت از خودروسازی را علم می کنند؟ چرا فقط اکنون که قیمت گذاری متفاوت شاهین و تارا و دنا به محل نزاع بدل شده است، سر و کله برخی افراد پیدا می شود؟

حواشی پیرامون قیمت گذاری‌های بدون استدلال شورای رقابت

چراهای بی پاسخ از مسئولان مدعی

چرا تا زمانی که قیمت گذاری دستوری زیان ۱۶۴ همتی را در ظاهر به خودروساز و در اصل به مردم تحمیل می کنند زبان از کام درنمی آورند؟ آیا اعتراض به یک امر اشتباه جیره ای شده است؟ آیا زمان خاصی دارد؟ آیا مانند ویدیوچک فرصت محدودی دارند؟ آیا در این سال ها متوجه نشده اند زیان حاصل از اقتصاد دستوری، که شورای رقابت نمودی از آن به شمار می آید، سفره چه کسانی را کوچک تر کرده است؟ آیا نمی دانند همین مردمی که در مواقع خاص عزیز می شوند، در این ۴ -۵ سال اخیر تا چه اندازه توان خرید خودرو را از دست داده اند؟ آیا تا به حال تحقیق کرده اند که رانت این اقتصاد دستوری به اصرار چه کسانی ادامه یافته و به کجا و به حساب بانکی چه افرادی سرازیر شده است؟ آیا پرسیده اند که چرا تا امروز به رغم وعده ها و برخی تلاش ها صنعت خودروسازی کشور خصوصی نشده است؟

همین افرادی که امروز در دفاع از خودروسازان گریبان چاک می دهند، سه چهار ماه پیش کجا بودند؟ همان زمان که ارز منجر به تعطیلی برخی خطوط شد، آن زمان چرا سکوت کرده بودند؟ اما در حال حاضر که قیمت گذاری عجیب شورای رقابت موج سنگینی از انتقادها را ایجاد کرده است لب به سخن باز کرده اند.

به عنوان مثال، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، کاظم موسوی، به تازگی، درباره قیمت گذاری گفته است: «قیمت گذاری در بازار تجارت صورت می گیرد و اقتصاد و تجارت دو مقوله متفاوت از یکدیگر هستند، بنابراین رییس شورای رقابت به صرف این که استاد اقتصاد دانشگاه هستند انتخاب خوبی برای قیمت گذاری خودرو و حوزه تجارت نیستند.

از آن جا که امروز، خودرو به یکی از نیازهای جامعه تبدیل شده است، شورای رقابت باید در این زمینه به درستی عمل کند تا با رشد تقاضا برای خودروهای داخلی، هم خودروساز و قطعه ساز منتفع شوند و هم شاهد کاهش ارزبری در کشور باشیم.»

این گفته به حقیقت نزدیک است، در مقابل اما به طور طبیعی، یک اقتصاددان باید در رأس این نهاد باشد، کما این که پیش تر، رضا شیوا و پیش از آن نیز مرحوم جمشید پژویان ریاست این نهاد را بر عهده داشتند.

بنابراین این افراد در جای خود هستند، اما باید دید کدام تفکر و با چه استدلال و براساس چه الگو و با چه توقعی و خواسته ای این گونه نهادها را ایجاد کرده است.

فرض کنیم که شورای رقابت در یک اقدام همه جانبه از سوی سران به طور کل منحل شود، آیا موانع خصوصی سازی از پیش روی خودروسازی برداشته خواهد شد؟ آیا با برچیده شدن بساط این شورا و حتا منحل کردن سازمان حمایت و سایر قیمت گذارهای رسمی، به طور کلی، فضا برای خصوصی سازی باز می شود؟

واقعیت این است که حجم این گونه حمایت ها را نمی توان با دید مثبت نگاه کرد، در هر صورت، این همه جذب نیروهای سفارشی و احداث سایت های شهرستانی باید دلیلی داشته باشد. به بیان ساده، قیمت گذاری مسئله اصلی به شمار نمی آید، بلکه تفکری که مداخله گر است و این نهادها را ایجاد می کند باید از بین برود.

کشف این که این افراد چه کسانی هستند، کجا هستند، ضریب و دامنه نفوذشان تا کجاست و چگونه از بین می روند، در شرایط فعلی بسیار سخت تر از آن است که با قاشق چای خوری آب خلیج فارس را تخلیه کرد، چراکه اراده ای برای این کار دیده نمی شود و جامعه فقط شعار و شعار و شعار همراه شده است.

علی ترکاشوند

عضو تحریریه رایااستور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *