“تأثیر شگرف دستورالعمل جدید شورای رقابت بر بازار خودرو: چه تغییراتی در انتظار است؟”
دستورالعمل جدید شورای رقابت چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟
اصلاحات شورای رقابت، مبنای قیمتگذاری، شاخص رقابتپذیری و شرایط فروش خودرو را تغییر داده و میتواند قواعد بازار خودرو را در چند بخش جابهجا کند.
قیمت خودرو به ارز و رقابتپذیری گره خورد
بر اساس دستورالعمل جدید، خودروهای تولید داخل و مونتاژی همچنان تحت نظارت شورای رقابت قرار دارند، اما خودروهای وارداتی و برقی از شمول این دستورالعمل خارج شدهاند. در این چارچوب، قیمتگذاری خودرو همچنان بر اساس قیمت پایه رقابتی انجام میشود، اما مبنای محاسبه این قیمت تغییر کرده است. شورای رقابت در مصوبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، میانگین نرخ ارز حواله مرکز مبادله در یک ماه را به عنوان مبنای ارزی تعیین کرده است. اگر خودروساز نتواند ارز مورد نیاز خود را به طور کامل از این مسیر تأمین کند، نرخ ارزی که در محاسبات قیمت خودرو استفاده شده، مبنای محاسبه قیمت پایه رقابتی قرار میگیرد. البته این تغییر به معنی افزایش قطعی قیمت خودرو نیست، زیرا قیمت نهایی همچنان تحت تأثیر شاخص رقابتپذیری و سازوکار بازنگری قیمت قرار دارد.
رتبه رقابتپذیری برای قیمت خودرو مهمتر شد
یکی از بخشهای مهم دستورالعمل، مقایسه هر خودرو با حداقل سه خودروی خارجی مشابه از نظر کلاس، کیفیت و مشخصات فنی است. وزارت صمت خودروهای قابل مقایسه را تعیین میکند و سازمان حمایت نیز قیمت رقابتی و شاخص رقابتپذیری را محاسبه میکند. خودروها بر اساس این شاخص در رتبههای A تا F قرار میگیرند و خودرویی که رتبه F بگیرد، تا زمان بهبود رتبه نمیتواند قیمت جدید دریافت کند. همچنین خودروساز باید رتبه و برچسب رقابتپذیری خودرو را به مشتری اعلام کند. یک چالش مهم در اجرای این شاخص، پیدا کردن خودروی خارجی واقعاً همرده برای بخشی از محصولات فعلی بازار ایران است. برای خودروهایی مانند کوییک و سورن پلاس که سالهاست بر پایه محصولات قدیمی در خطوط تولید حضور دارند، نمونه خارجی استاندارد و قابل مقایسه به سادگی پیدا نمیشود. بنابراین اگر رقابتپذیری با معیارهای واقعی و سختگیرانه سنجیده شود، احتمالاً تنها تعداد محدودی از محصولات داخلی میتوانند در مقایسه با نمونههای جهانی جایگاه قابل دفاعی داشته باشند.
برخی محدودیتهای خرید خودرو حذف شد
در دستورالعمل جدید، شرط داشتن گواهینامه، ممنوعیت ثبتنام برای دارندگان پلاک فعال، محدودیت خرید اشخاص حقوقی، مسدود کردن بخشی از وجه و ممنوعیت انتقال یکساله خودرو حذف شده است. با این حال، شرط مهم دیگری همچنان پابرجاست؛ افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایران خودرو یا سایپا فاکتور گرفتهاند، نمیتوانند دوباره از این دو خودروساز خرید کنند. از سوی دیگر، انتقال حق خرید به شخص ثالث، فروش حواله با وکالت و صلح قرارداد همچنان ممنوع است. در نتیجه، اگرچه ورود به فرآیند ثبتنام سادهتر شده، اما این موضوع لزوماً به معنی دسترسی آسانتر به خودرو نیست و در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه، همچنان قرعهکشی تعیینکننده خواهد بود.
قرعهکشی به عرضه و تقاضا وابسته شد
خودروسازان باید مشخصات خودرو، تعداد خودروهای قابل عرضه و بازه ثبتنام را اعلام کنند. اگر تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، انتخاب متقاضیان از طریق قرعهکشی و با نظارت دستگاههای مربوط انجام میشود. همچنین فروش فوقالعاده یا پیشفروش خودرویی که قیمت آن مشخص نشده، مجاز نیست. بنابراین قرعهکشی دیگر یک فرآیند ثابت برای تمام فروشها نیست، بلکه زمانی مطرح میشود که تقاضا از ظرفیت عرضه بیشتر باشد.
وارداتیها و برقیها از این چارچوب خارج شدند
خودروهای وارداتی از اسفند ۱۴۰۳ از شمول دستورالعمل شورای رقابت خارج شدند و خودروهای برقی نیز در اصلاحات قبلی از این چارچوب کنار گذاشته شدند. در نتیجه، چارچوب جدید شورای رقابت بیشتر بر خودروهای تولید داخل و مونتاژی متمرکز است و نمیتوان قواعد قیمتگذاری این دستورالعمل را به تمام بازار خودرو تعمیم داد.
این تغییرات چه اثری بر بازار خودرو دارد؟
مهمترین نکته این است که دستورالعمل جدید به تنهایی نمیگوید قیمت خودرو حتماً افزایش یا کاهش پیدا میکند. این مصوبه بیشتر قواعد بازی بازار را تغییر داده است. از یک طرف، تغییر مبنای ارزی میتواند روی قیمت پایه رقابتی اثر بگذارد و از طرف دیگر، شاخص رقابتپذیری میتواند افزایش قیمت برخی خودروها را محدود کند. در کنار این موضوع، حذف بخشی از محدودیتهای خرید میتواند ثبتنام را برای متقاضیان آسانتر کند، اما اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد، قرعهکشی همچنان باقی میماند.
در نهایت، اثر واقعی این دستورالعمل بر بازار زمانی مشخص میشود که قیمتهای جدید، رتبه رقابتپذیری خودروها و میزان عرضه هر محصول در عمل مشخص شود. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس تغییر متن دستورالعمل، درباره افزایش یا کاهش قیمت خودرو در بازار حکم قطعی داد.
