مونتاژکاران در تنگنای ارزی؛ اولویت ارز با خودروهای داخلی‌سازی‌شده است
دولت اولویت تخصیص ارز را به خودروهای داخلی‌سازی‌شده داد؛ مونتاژکاران با چالش ارزی تازه روبه‌رو شدند.
- بر اساس تصمیمات جدید دولت، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده خواهد شد که عمق ساخت داخل بیشتری دارند. این سیاست در پاسخ به انتقادها نسبت به ارزبری بالای خودروهای مونتاژی اتخاذ شده و منجر به کاهش سهمیه ارزی مونتاژکاران خواهد شد. همچنین، بانک مرکزی موافقت کرده است که تسهیلات ۴۰ همتی صنعت خودرو مستقیماً به قطعه‌سازان پرداخت شود، در حالی که بازپرداخت آن بر عهده خودروسازان خواهد بود. این تصمیم می‌تواند مسیر فعالیت مونتاژکاران را با چالش‌های تازه‌ای همراه کند و آن‌ها را به سمت افزایش داخلی‌سازی سوق دهد.
تصمیم تازه دولت در حوزه سیاست‌های ارزی صنعت خودرو، نقطه عطفی در مسیر حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی به مونتاژکاری محسوب می‌شود.
براساس اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، از این پس اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده خواهد شد که عمق ساخت داخل بیشتری دارند؛ تصمیمی که می‌تواند سهمیه ارزی مونتاژکاران را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و مسیر فعالیت آن‌ها را با چالش‌های تازه‌ای همراه کند.
تغییر مسیر سیاست ارزی؛ حمایت از قطعه‌سازان به جای مونتاژکاران
در جلسه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی، مقرر شد محدودیت‌های نظارتی بانکی برای دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، به‌طور موقت تعلیق شود تا این شرکت‌ها بتوانند فعالیت‌های مالی خود را از سر بگیرند. این اقدام، پیش‌زمینه‌ای برای اعطای تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو بود؛ تسهیلاتی که در توافق میان وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی، قرار شد مستقیماً به قطعه‌سازان پرداخت شود، اما بازپرداخت آن بر عهده خودروسازان باشد.
این تصمیم، نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری ارزی صنعت خودرو است. به‌جای تزریق منابع به شرکت‌های مونتاژکار که وابستگی بالایی به واردات دارند، حالا زنجیره تولید داخلی در اولویت قرار گرفته است. به گفته محبی‌نژاد، این رویکرد جدید باعث خواهد شد خودروهایی با داخلی‌سازی بالا، سهم بیشتری از ارز رسمی دریافت کنند و مونتاژکاران با کاهش سهمیه ارزی مواجه شوند.
بیشتر بخوانید: قیمت بازار لاماکو فلو فقط ۱۰۰ میلیون بالاتر از کارخانه؛ حاشیه سود محدود
انتقادهای دیرینه به مونتاژکاری؛ از حمایت تعرفه‌ای تا وابستگی تجاری
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی هشدار داده بود که ساختار فعلی تعرفه‌ها به‌جای تشویق به تولید واقعی، از مونتاژکاری حمایت می‌کند. این ساختار به شرکت‌ها اجازه داده با سرمایه‌گذاری محدود، تحت عنوان تولید، محدودیت‌های واردات خودروی کامل را دور بزنند. نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری صنعتی وابسته و غیررقابتی بوده که نه‌تنها تراز تجاری منفی دارد، بلکه توان رقابت در بازارهای صادراتی را نیز از دست داده است.
بیشتر بخوانید: مزدا لوگوی خود را مدرن کرد؛ مقایسه نسخه قدیم و جدید را ببینید
چالش‌های تازه مونتاژکاران؛ از انرژی تا ارز
خودروسازان بخش خصوصی که عمدتاً در قالب مونتاژکار فعالیت می‌کنند، پیش‌تر با چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، قطعی برق، کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی، تعرفه‌های سنگین واردات قطعات، رکود بازار، افت تقاضا، تحریم و ریسک‌های سیاسی مواجه بودند. حالا با تصمیم جدید دولت در زمینه تخصیص ارز، این شرکت‌ها باید با محدودیت‌های ارزی نیز کنار بیایند؛ محدودیتی که می‌تواند مستقیماً بر توان تولید، قیمت‌گذاری و رقابت‌پذیری آن‌ها تأثیر بگذارد.
در چنین شرایطی، آینده مونتاژکاران به شدت به میزان داخلی‌سازی، توان توسعه خطوط تولید و تعامل با زنجیره قطعه‌سازی وابسته خواهد بود. اگر این شرکت‌ها نتوانند خود را با سیاست‌های جدید تطبیق دهند، احتمال کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و افت سهم بازار آن‌ها وجود دارد.
