خودرو

رشد ۲۳ درصدی واردات خودرو؛ آمار مثبت در سایه انسداد سیاستی

گمرک از رشد ۲۳ درصدی واردات خودرو در هفت ماهه ۱۴۰۴ خبر داد؛ اما منشأ آن تعهدات سال گذشته است.

خلاصه خبر
  • گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد واردات خودرو در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۳ درصدی به ۳۱,۹۰۰ دستگاه و ارزش ۷۰۴ میلیون دلار رسیده است. این رشد بیشتر ناشی از ترخیص سفارش‌های سال گذشته است، زیرا سامانه ثبت سفارش در سال جاری عملاً بسته بود. اختلاف میان رشد تعدادی و ارزشی نشان‌دهنده افزایش سهم خودروهای گران‌تر در سبد واردات است. در همین حال، بلاتکلیفی تعرفه‌ها میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری فضای مبهمی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این رشد واردات بیش از آنکه نشانه رونق باشد، بازتاب فشار شرکت‌ها برای جلوگیری از رسوب کالا و جریمه‌های سنگین است. بازار خودروهای وارداتی ایران همچنان در خلأ سیاستی و با ریسک بالا پیش می‌رود.

انتشار تازه‌ترین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران تصویری متناقض از وضعیت بازار خودرو ارائه می‌دهد.

درحالیکه فعالان بازار سال ۱۴۰۴ را سالی پرابهام و همراه با انسداد در ثبت سفارش‌ها می‌دانند، آمار رسمی از رشد دو رقمی واردات حکایت دارد. بر اساس گزارش هفت‌ماهه نخست سال جاری، واردات خودرو با عبور از مرز ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه، رشدی ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.

آنالیز داده‌های گمرکی؛ رشد کمی و کیفی

بررسی دقیق نشان می‌دهد که جریان ورود خودرو به کشور، علی‌رغم موانع بروکراتیک، روند صعودی داشته است. ارزش دلاری این واردات در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷۰۴ میلیون دلار برآورد شده است.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۳۰ میلیون دلار بود. بنابراین علاوه بر رشد تعدادی، شاهد رشد ۳۳ درصدی ارزش دلاری هستیم. اختلاف میان رشد تعدادی و ارزشی نشان می‌دهد که ترکیب خودروهای وارداتی تغییر کرده و سهم مدل‌های گران‌تر یا کلاس‌های بالاتر افزایش یافته است.

شاخص آماری۷ ماهه ۱۴۰۴۷ ماهه ۱۴۰۳درصد تغییر
تعداد خودرو (دستگاه)۳۱,۹۰۰۲۶,۰۰۰+۲۳٪
ارزش کل (میلیون دلار)۷۰۴۵۳۰+۳۳٪
وضعیت ثبت سفارشمحدود / گزینشیعمومی‌تر

بیشتر بخوانید: چری با پیکاپ هیبریدی، فورد رنجر و کنون آلفا را به چالش می‌کشد

منشأ رشد؛ رونق واقعی یا تخلیه تعهدات؟

تحلیل روند اجرایی نشان می‌دهد که این رشد واردات بیشتر ناشی از ترخیص سفارش‌های سال گذشته است. سامانه ثبت سفارش خودرو در سال جاری عملاً در وضعیت «کما» قرار داشت و تنها در دو مقطع کوتاه (مرداد و مهر) به‌صورت گزینشی برای برخی شرکت‌ها باز شد. بنابراین خودروهایی که امروز وارد بازار می‌شوند، میراث ثبت سفارش‌های پیشین هستند و نه نتیجه سیاست‌گذاری تازه.

بیشتر بخوانید: کروز با انتشار گزارش سالانه، صنعت خودرو ایران را وارد عصر شفافیت کرد

کلاف سردرگم تعرفه‌ها؛ جدال سه‌جانبه

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های واردکنندگان، بلاتکلیفی در تعرفه‌های گمرکی بود. دولت ابتدا بر تعرفه ۱۰۰ درصدی اصرار داشت، سپس آیین‌نامه‌ای با تعرفه پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد صادر کرد.

مجلس تلاش کرد نرخ ۶۰ درصدی را تثبیت کند، اما مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود دیوان عدالت اداری، این روند را پیچیده‌تر کرد. نهایتاً در ۱۷ آبان‌ماه تعرفه نهایی پذیرفته شد. این بدان معناست که واردکنندگان طی هفت ماه نخست سال در فضایی مبهم و بدون قطعیت درباره هزینه‌های نهایی فعالیت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: هاوال H6L مدل ۲۰۲۶ رونمایی شد؛ بزرگ‌تر و راحت‌تر از H6

چشم‌انداز بازار؛ فشار برای بقا

افزایش واردات در شرایط فعلی بیش از آنکه نشانه بهبود محیط کسب‌وکار باشد، بازتاب فشار شرکت‌ها برای جلوگیری از رسوب کالا و جریمه‌های سنگین است. بازار خودروهای وارداتی ایران اکنون در یک «خلأ سیاستی» حرکت می‌کند؛ جایی که فعالان اقتصادی نه بر اساس استراتژی بلندمدت، بلکه بر مبنای حدس و گمان درباره تصمیمات لحظه‌ای عمل می‌کنند. این وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و پیش‌بینی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان را دشوار کرده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *