لغو ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی؛ مناطق آزاد در مسیر بازمهندسی

تصمیم دولت چهاردهم برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به مناطق آزاد، تنها یک اصلاح فنی در آیین‌نامه‌های وارداتی نیست؛ بلکه سیگنالی سیاسی و اقتصادی برای بازتعریف فلسفه وجودی این مناطق و احیای مزیت‌های از دست‌رفته آن‌هاست.

این تصمیم، که با حمایت همزمان مجلس و دولت در حال نهایی شدن است، می‌تواند چشم‌انداز بازار خودرو در مناطق آزاد را به‌طور کامل دگرگون کند و سلطه چندین‌ساله پیشرانه‌های کم‌حجم توربوشارژ را به پایان برساند.

پایان دیوار ۲۵۰۰ سی‌سی؛ بازگشت به فلسفه اولیه مناطق آزاد

محدودیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در سال‌های گذشته به‌عنوان ابزاری برای کنترل مصرف ارز و جلوگیری از ورود خودروهای لوکس اعمال شده بود، حالا با تصمیم دولت چهاردهم در مسیر لغو قرار گرفته است. این محدودیت، که در اوج بحران ارزی سال ۱۳۹۷ تشدید شد، عملاً یکی از جذاب‌ترین مزیت‌های زندگی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را حذف کرده بود.

حالا با عبور این اصلاحیه از کمیسیون بودجه مجلس و حمایت شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، مسیر بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس این مناطق به‌عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور هموار شده است.

زلزله در بازار خودروهای پلاک منطقه آزاد؛ تحلیل فنی و اقتصادی

لغو این محدودیت، بازار خودروهای مناطق آزاد را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند. خودروهایی مانند لندکروزر سری ۳۰۰، نیسان پاترول، لکسوس LX600، شورولت تاهو، جی‌ام‌سی یوکان و کادیلاک اسکالید که سال‌ها از ورودشان جلوگیری شده بود، حالا مجاز به ورود هستند. همچنین سدان‌های لوکس و پرفورمنس مانند مرسدس بنز S-Class، ب‌ام‌و سری ۷ و لکسوس LS نیز می‌توانند به سبد وارداتی مناطق آزاد بازگردند.

این تغییر، دو پیامد عمده دارد: اول، شکست حباب قیمتی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی موجود که به دلیل نایاب بودن با قیمت‌های نجومی معامله می‌شدند. دوم، افت جایگاه خودروهای کم‌حجم توربو که تا پیش از این پرچمداران بازار بودند. با ورود مدل‌های جدید، تعریف خودروی لوکس در مناطق آزاد تغییر خواهد کرد و سقف قیمتی بازار بازتنظیم می‌شود.

چالش‌های اجرایی؛ از تخصیص ارز تا تردد به سرزمین اصلی

اگرچه این تصمیم در ظاهر یک گشایش بزرگ است، اما اجرای کامل آن با چالش‌هایی همراه خواهد بود. مهم‌ترین آن‌ها، تخصیص ارز برای واردات خودروهای لوکس است. اگر بانک مرکزی همکاری لازم را نداشته باشد، این مصوبه صرفاً به واردات محدود و قطره‌چکانی منجر خواهد شد.

همچنین، قوانین تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی همچنان پابرجاست و این خودروها فقط با مرخصی‌های محدود مجاز به خروج از محدوده هستند. این شکاف میان بازار مناطق آزاد و سرزمین اصلی، می‌تواند به مطالبه اجتماعی برای بازنگری در قوانین تردد منجر شود.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ بازمهندسی واقعی یا بازگشت به تجمل؟

دولت چهاردهم با شعار «بازمهندسی مناطق آزاد» در تلاش است تا این مناطق را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. لغو محدودیت واردات خودروهای حجیم، در کنار حل مشکلات تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی، می‌تواند به‌عنوان اولین گام جدی در این مسیر تلقی شود.

با این حال، حفظ توازن میان جذب سرمایه و مدیریت منابع ارزی، چالش اصلی اجرای این سیاست خواهد بود. موفقیت این طرح نه‌تنها بازار خودرو، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.