افت ۲۴ درصدی فروش خودرو و قطعات؛ تیرماه ۱۴۰۴ رکورددار رکود صنعتی
در تیرماه ۱۴۰۴، تولید خودرو و قطعات %۱۵.۸ و فروش آنها %۲۴ کاهش یافت؛ بلاتکلیفی قیمتگذاری، قطعی برق و کمبود ارز از دلایل اصلی این افت هستند.
براساس گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، صنعت خودرو و قطعهسازی کشور در تیرماه ۱۴۰۴ با افت قابلتوجهی در شاخصهای تولید و فروش مواجه شده است. این گزارش که به پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران میپردازد، نشان میدهد که شاخص تولید در رشته فعالیت «خودرو و قطعات» نسبتبه تیرماه سال گذشته ۱۵.۸ درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز با افت ۲۴ درصدی روبهرو بوده است.
جزئیات آماری از افت تولید و فروش
| شاخص | نسبت به تیر ۱۴۰۳ | نسبت به خرداد ۱۴۰۴ |
|---|---|---|
| تولید خودرو و قطعات | -۱۵.۸٪ | +۶.۸٪ |
| فروش خودرو و قطعات | -۲۴٪ | -۴.۴٪ |
| تولید صنعت و معدن | -۱۰.۸٪ | -۳.۲٪ |
| فروش صنعت و معدن | -۳.۳٪ | +۴.۷٪ |
در این میان، تنها زیربخش «خودروهای سنگین» رشد تولید داشته و سایر زیربخشها از جمله قطعهسازی با افت مواجه شدهاند.
دلایل افت تولید و فروش
تحلیلهای منتشرشده در دنیای اقتصاد و اقتصادنیوز، سه عامل اصلی را در افت تولید و فروش خودرو و قطعات مؤثر میدانند:
- بلاتکلیفی در سیاستگذاری قیمت خودرو
- اختلاف میان وزارت صمت و خودروسازان بر سر قیمتگذاری
- تأخیر در اصلاح قیمت کارخانهای و کاهش نقدینگی خودروسازان
- قطعیهای مکرر برق در واحدهای صنعتی
- کاهش ظرفیت تولید در هفتههای گرم تابستان
- اختلال در خطوط مونتاژ و تأمین قطعات
- مشکلات ارزی و توقف ثبت سفارش قطعات وارداتی
- عدم تخصیص ارز به قطعهسازان و مونتاژکاران
- کاهش ورودی مواد اولیه و قطعات CKD
همچنین طبق گزارش شامخ اتاق بازرگانی، خردادماه ۱۴۰۴ رکودیترین ماه صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون بوده است؛ موضوعی که رشد محدود تولید در تیرماه را صرفاً ناشی از کف تولید در ماه قبل میداند، نه بهبود واقعی شرایط.
تحلیل بازار و پیامدها
افت همزمان تولید و فروش در صنعت خودرو و قطعات، زنگ خطری برای زنجیره تأمین و اشتغال در این حوزه است. کاهش تیراژ تولید، علاوهبر افزایش هزینههای ثابت، منجر به کاهش عرضه در بازار و رشد قیمتها خواهد شد. همچنین بدهی خودروسازان به قطعهسازان که طبق آخرین آمار به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، نشاندهنده بحران نقدینگی در این صنعت است.
در صورت تداوم این روند، نهتنها اهداف نوسازی ناوگان و افزایش کیفیت محقق نخواهد شد، بلکه وابستگی به واردات و فشار بر بازار ارز نیز افزایش مییابد.
