درخواست رسمی برای تغییر تعرفه وارداتی خودروها
وزارت صنعت خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شد تا از جهش قیمتها جلوگیری شود؛ گمرک فعلاً طبق تعرفه ۱۴۰۳ عمل میکند.
در پی افزایش نگرانیها از جهش قیمت خودروهای وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه یک راهکار تازه، تلاش کرده تا از فشار بیشتر بر بازار و مصرفکنندگان جلوگیری کند. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، در نامهای رسمی به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار ترخیص خودروهایی شده که با ارز سال ۱۴۰۳ یا سپردههای ارزی خارجی وارد کشور شدهاند، اما هنوز اظهارنامه گمرکی آنها ثبت نشده است. نکته کلیدی این درخواست، اعمال تعرفههای سال ۱۴۰۴ برای این خودروهاست؛ اقدامی که به گفته وزارتخانه، میتواند مانع از افزایش چند برابری قیمتها شود.
در این نامه آمده است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در نیمه اول سال جاری با استفاده از ارزهایی خارج از سهمیهبندی وزارت صمت ثبت سفارش شدهاند. طبق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، این ارزها مشمول تعرفههای سال ۱۴۰۳ نیستند و باید با تعرفههای جدید سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند. این تصمیم در راستای دستور صریح ریاستجمهوری و با هدف تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف اتخاذ شده است.
با این حال، بررسیها نشان میدهد که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳ عمل میکند؛ موضوعی که به گفته وزیر صنعت، مغایر با مصوبه جدید بوده و موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است. اتابک تأکید کرده که اجرای دقیق این دستورالعمل، نهتنها به تنظیم بازار کمک میکند، بلکه از تحمیل هزینههای اضافی به مصرفکننده جلوگیری خواهد کرد.
در کنار این اقدام، کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، به بحرانهای مالی و کاهش کیفیت منجر شدهاند. بهویژه در شرایطی که نرخ تورم رسمی بیش از ۳۰ درصد است، محدود کردن سقف افزایش قیمت به ۱۵ درصد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند و موجب زیان انباشته در شرکتها میشود.
در مجموع، راهکار وزارت صنعت را میتوان تلاشی برای بازگرداندن تعادل به بازار خودرو دانست؛ بازاری که در سالهای اخیر تحت تأثیر تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای کنترل قیمت، دچار نوسانات شدید شده است.
