خودرو
واکنش تند ایرانخودرو به حکم تعزیرات؛ از نشر اکاذیب تا تهدید تولید
ایرانخودرو حکم تعزیرات را مبهم خواند و گفت افزایش قیمتها قانونی بوده؛ تعزیرات تأکید دارد گرانفروشی ۸ هزار میلیاردی اثبات شده.
اطلاعیه ایرانخودرو که به دنبال اعلام محکومیت اعضای هیئتمدیره این شرکت توسط سازمان تعزیرات حکومتی منتشر شد، واکنشی تند و حقوقی به حکم صادره از شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران بود. در این اطلاعیه، ایرانخودرو چند نکته کلیدی را مطرح کرده است:
نکات اصلی اطلاعیه ایرانخودرو
- رد ادعای اثبات گرانفروشی: ایرانخودرو تأکید کرده که هنوز هیچ رأی قطعی در خصوص گرانفروشی صادر نشده و استفاده از واژه «اثبات» توسط روابطعمومی تعزیرات، فاقد مبنای حقوقی است.
- عدم حضور اعضای هیئتمدیره: شرکت اعلام کرده که در جلسه شعبه دوم تعزیرات، اعضای حقیقی هیئتمدیره حضور نداشتند و صرفاً نمایندگان حقوقی شرکت حاضر بودند.
- قانونی بودن افزایش قیمتها: ایرانخودرو مدعی است که تغییر قیمتها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و ترک فعل نهادهای مسئول انجام شده و کاملاً قانونی بوده است.
- اعتراض به قرار تأمین: شرکت اعلام کرده که قرار تأمین صادره مربوط به شخصیت حقوقی ایرانخودرو است، نه اعضای حقیقی هیئتمدیره، و روابطعمومی تعزیرات در این زمینه دچار اشتباه شده است.
- تهدید به پیگیری حقوقی: ایرانخودرو ادعای تعزیرات مبنی بر صدور مصوبه غیرقانونی توسط هیئتمدیره را «نشر اکاذیب» و «افترا» دانسته و اعلام کرده که حق پیگیری قضایی محفوظ است.
پاسخ سازمان تعزیرات حکومتی
در واکنش به اطلاعیه ایرانخودرو، مدیرکل روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که:
- حکم صادره لازمالاجراست و شرکت موظف به تمکین از آن است.
- ادعای ابهام در حکم مردود است و اقدام ایرانخودرو در انتشار اطلاعیه، میتواند مصداق «تشویش اذهان عمومی» باشد.
- قرار تأمین برای اعضای هیئتمدیره نیز صادر شده تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
ابعاد اقتصادی و حقوقی پرونده
- از منظر حقوقی، این پرونده به بحث اختیارات تعزیرات در قیمتگذاری و حدود دخالت دولت در بازار خودرو میپردازد.
- از منظر اقتصادی، توقف افزایش قیمتها میتواند بر درآمد، تولید و عرضه ایرانخودرو تأثیر بگذارد، اما در کوتاهمدت ممکن است منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود.
