شرط تازه برای واردات خودرو؛ الزام به تنوع در حجم موتور برای دریافت ارز
شرط جدید تخصیص ارز برای واردات خودرو اعلام شد؛ شرکت‌ها باید خودروهایی از تمام حجم موتور وارد کنند تا سهمیه ارزی دریافت کنند.
درحالیکه روند تخصیص ارز برای واردات خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده، سیاست‌گذاران با اعمال یک شرط تازه، مسیر واردات را برای شرکت‌های فعال در این حوزه پیچیده‌تر کرده‌اند.
براساس این شرط، واردکنندگان تنها در صورتی می‌توانند سهمیه ارزی دریافت کنند که در سبد وارداتی خود، خودروهایی از تمام رده‌های حجم موتور را لحاظ کرده باشند. این تصمیم با هدف جلوگیری از تمرکز بر خودروهای اقتصادی نزدیک به سقف ۲۰ هزار یورو و ایجاد تعادل در عرضه خودروهای وارداتی اتخاذ شده است.
جزئیات کامل شرط جدید تخصیص ارز
پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در تعیین تعرفه‌ها و عدم تخصیص ارز، واردکنندگان خودرو در ایران حالا با آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مواجه شده‌اند؛ بندی که بانک مرکزی را مکلف می‌کند حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. این ارز باید از منابعی مانند ارز حاصل از صادرات، صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرایی تأمین شود و تخصیص آن بر اساس شاخص‌هایی نظیر قیمت پایه خودرو، خدمات پس از فروش، سابقه واردات و رضایت مشتری صورت گیرد.
با آغاز تخصیص سهمیه‌های ارزی از نیمه دوم سال، شرط تازه‌ای به این فرآیند اضافه شده که واکنش‌های مختلفی را در میان فعالان بازار خودرو برانگیخته است. طبق این شرط، شرکت‌های واردکننده موظف‌اند در سبد وارداتی خود، خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱.۵ لیتر، بین ۱.۵ تا ۲ لیتر، بین ۲ تا ۲.۵ لیتر و بالای ۳ لیتر را به‌صورت متوازن وارد کنند. در غیر این صورت، سهمیه ارزی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: باتری خودروهای برقی؛ پایان افسانه فرسودگی زودهنگام
این تصمیم به‌نوعی تلاش برای جلوگیری از تمرکز واردکنندگان بر خودروهای اقتصادی و نزدیک به سقف قیمت مجاز (۲۰ هزار یورو) است؛ خودروهایی که بیشترین تقاضا را در بازار دارند و سودآوری بالاتری برای شرکت‌ها به همراه دارند. سیاست‌گذار با این شرط، قصد دارد واردات را به سمت تنوع بیشتر در کلاس‌های خودرویی سوق دهد تا بازار داخلی از نظر تنوع محصول، رقابت‌پذیری و پوشش نیازهای مختلف مصرف‌کنندگان به تعادل برسد.
با این حال، برخی شرکت‌های واردکننده این شرط را چالش‌برانگیز می‌دانند. واردات خودروهای با حجم موتور بالا، نه‌تنها با محدودیت‌های قیمتی مواجه است، بلکه به دلیل تعرفه‌های سنگین و تقاضای محدود، ریسک مالی بیشتری دارد. از سوی دیگر، الزام به واردات خودروهای کم‌حجم نیز ممکن است با محدودیت‌های فنی و استانداردهای زیست‌محیطی مواجه شود. در نتیجه، این شرط جدید می‌تواند باعث کاهش انگیزه برخی شرکت‌ها برای ورود به فرآیند واردات شود یا آن‌ها را مجبور به بازنگری در استراتژی‌های تجاری خود کند.
بیشتر بخوانید: نحوه بررسی سلامت باتری خودرو برقی + روش‌های نگهداری
در مجموع، شرط تنوع در حجم موتور، اگرچه از منظر سیاست‌گذاری کلان قابل دفاع است، اما در اجرا نیازمند انعطاف‌پذیری، شفافیت و حمایت‌های جانبی خواهد بود تا به جای ایجاد مانع، به تقویت بازار وارداتی و افزایش رقابت با تولیدات داخلی منجر شود.
لینک‌های بیشتر:
