تعرفهها نامشخص، ارز قطع، ثبت سفارش متوقف؛ پس این خودروها از کجا آمدند؟
واردات خودرو در نیمه اول سال ۱۶٪ رشد کرد؛ اما با توقف ثبت سفارش، نیمه دوم در آستانه رکود است.
درحالیکه سیاستگذاریهای کلان در حوزه واردات خودرو با ابهامات جدی مواجه است، آمار رسمی گمرک نشان میدهد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۵,۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شدهاند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
این افزایش در شرایطی رخ داده که تعرفهها هنوز تعیین تکلیف نشدهاند، سامانه ثبت سفارش بسته مانده و حتی یک دلار ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. با این حال، بازار با تکیه بر سرمایههای شخصی و تقاضای انباشته، مسیر خود را برای تأمین نیازهایش باز کرده است.
| شاخص آماری | نیمه نخست ۱۴۰۳ | نیمه نخست ۱۴۰۴ | درصد رشد |
|---|---|---|---|
| تعداد خودروهای وارداتی (دستگاه) | ۲۲,۲۵۳ | ۲۵,۷۰۰ | +۱۶٪ |
| ارزش خودروهای وارداتی (میلیون دلار) | ۴۳۸ | ۵۵۷ | +۲۷٪ |
سه مانع بزرگ، سه تناقض آشکار
رشد واردات در نیمه نخست سال در تضاد کامل با سه مانع بنیادین است:
- تعرفههای نامشخص: دولت تعرفهای پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیشنهاد داده، اما مجلس آن را مغایر با قانون بودجه دانسته و هنوز توافقی حاصل نشده است.
- توقف ثبت سفارش: سامانه ثبت سفارش همچنان بسته است و هیچ درخواست جدیدی ثبت نشده؛ تمام خودروهای واردشده حاصل سفارشهای سال گذشتهاند.
- عدم تخصیص ارز رسمی: طبق اعلام وزارت صمت، در سال جاری حتی یک دلار ارز دولتی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده و تمام واردات با ارز شخصی انجام شده است.
بیشتر بخوانید: 200 دستگاه کیا اسپورتیج 2025 تحویل مشتریان شد
چرا واردات رشد کرد؟ عطش بازار و نگاه سرمایهای
رشد واردات در چنین شرایطی را باید حاصل دو عامل دانست: ۱. تقاضای انباشته: سالها محدودیت و ممنوعیت واردات، عطشی سیریناپذیر در بازار ایجاد کرده که با هر فرصت کوچک، فوران میکند. ۲. خودرو بهعنوان دارایی سرمایهای: در شرایط تورمی و نوسان ارزی، بسیاری از خریداران خودروهای خارجی را نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش پول و سرمایهگذاری خریداری میکنند.
نیمه دوم سال؛ واردات در آستانه توقف؟
اگرچه آمار نیمه اول سال امیدوارکننده است، اما ادامه این روند در نیمه دوم سال بعید به نظر میرسد. با پایان یافتن ثبت سفارشهای قبلی و بسته بودن سامانه جدید، جریان واردات عملاً متوقف خواهد شد.
اگر دولت و نهادهای قانونگذار به توافقی درباره تعرفهها و تخصیص ارز نرسند، بازار خودروهای خارجی با کمبود شدید عرضه مواجه خواهد شد؛ موضوعی که میتواند به افزایش مجدد قیمتها و تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضا منجر شود.
