واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا غیرقانونی اعلام شد؛ واکنش رسمی ایدرو
ایدرو واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا را غیرقانونی دانست؛ هشدار رسمی به توقف خصوصیسازی کامل.
در یکی از مهمترین واکنشهای رسمی به روند خصوصیسازی خودروسازان بزرگ کشور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ارسال نامهای به دبیر هیئت دولت، واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا را «غیرقانونی» خواند.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئتمدیره ایدرو، در این نامه با استناد به بند «چ» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید کرده که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی ممنوع است و با توجه به اینکه سهم باقیمانده دولت در این دو شرکت کمتر از ۲۰ درصد است، واگذاری کامل آن خارج از چارچوب قانونی تلقی میشود.
تضاد قانونی و تنش نهادی؛ آیا خصوصیسازی متوقف میشود؟
این نامه در ادامه اظهارات ماه گذشته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده که گفته بود دولت باید حداقل ۲۰ درصد از سهام شرکتهای بزرگ را حفظ کند. حالا ایدرو با تکیه بر نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ و مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۸۰، موضع خود را رسمی کرده و خواستار توقف فوری واگذاری شده است.
در جلسهای که ۱۵ شهریور با حضور معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، موضوع تأمین مالی وزارت بهداشت از محل فروش سهام ایرانخودرو و سایپا مطرح شد. اما ایدرو این اقدام را نهتنها غیرمجاز، بلکه خطرناک برای ساختار نظارتی دولت دانست.
بیشتر بخوانید: جزئیات پیشفروش دو مرحلهای کیامسی J7 اعلام شد
استنادهای حقوقی و تاریخی؛ چرا واگذاری کامل ممکن نیست؟
مقیمی در نامه خود به چند سند کلیدی اشاره کرده است:
- بند «چ» اصل ۴۴ قانون اساسی
- نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ مبنی بر مغایرت واگذاری ۱۰۰ درصدی با بند ۱۰ اصل ۱۱۰
- مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۸۰ برای انتقال ایرانخودرو و سایپا به گروه دوم شرکتهای مشمول واگذاری
- تأکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاههای اقتصادی
براساس این اسناد، ایرانخودرو و سایپا بهدلیل سرمایه کلان، نیروی انسانی گسترده، وابستگی صنایع دیگر و نقش استراتژیک، مشمول واگذاری کامل نیستند و باید تحت نظارت دولت باقی بمانند.
بیشتر بخوانید: شرایط فروش مهرماه 1404 مرسدس بنز EQA برقی اعلام شد
پیامدهای اقتصادی و هشدار به سازمان خصوصیسازی
ایدرو در این نامه، سازمان خصوصیسازی را متهم کرده که با نادیده گرفتن مصوبات هیئت دولت و قوانین بالادستی، بهدنبال سلب نظارت دولت و حتی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است.
