واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا کلید خورد؛ جراحی مالی با نظارت قضایی
سایپا واگذاری ۴۲٪ سهام چرخهای را آغاز کرد؛ گامی کلیدی برای شفافسازی مالی و خصوصیسازی واقعی با نظارت قضایی و عرضه در بورس.
گروه خودروسازی سایپا بهصورت رسمی فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخهای خود را آغاز کرد؛ اقدامی که بهگفته منابع رسمی، اجرای مستقیم ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه محسوب میشود و میتواند یکی از پیچیدهترین گرههای ساختار مالی صنعت خودرو را باز کند. این واگذاری نهتنها یک معامله سهام، بلکه تلاشی برای اصلاح بنیادین مالکیت و شفافسازی مالی در یکی از بزرگترین خودروسازان کشور است.
سهام چرخهای چیست و چرا واگذاری آن حیاتی است؟
سهام چرخهای یا «تودلی» به سهامی اطلاق میشود که شرکتهای زیرمجموعه، مالک بخشی از سهام شرکت مادر هستند. در مورد سایپا، این ساختار منجر به ایجاد یک حلقه بسته مالکیت شده که در آن شرکت مادر بهطور غیرمستقیم مالک خودش است. این وضعیت باعث بزرگنمایی داراییها، کاهش شفافیت مالی، و پیچیدگی در ارزیابی عملکرد واقعی گروه شده است.
واگذاری این سهام، گام اول برای خروج از این چرخه معیوب است. با حذف سهام تودلی، سایپا مجبور خواهد شد با واقعیتهای مالی خود روبهرو شود و دیگر امکان استفاده از داراییهای موهوم برای پوشش زیانها را نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: فروش فوری زامیاد EX سایپا آغاز شد؛ تحویل فوری و سود 200 میلیونی
نقش قوه قضائیه؛ تضمین شفافیت یا پیچیدگی اداری؟
در اقدامی کمسابقه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بهعنوان ناظر و ارزیاب وارد فرآیند قیمتگذاری شدهاند. نشستهای تخصصی در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهرماه برگزار شده و تفاهمنامه اجرایی همکاری نیز به امضا رسیده است.
این حضور قضایی دو معنا دارد: اول، عزم جدی دولت برای جلوگیری از واگذاریهای مشکوک و تضمین قیمتگذاری منصفانه؛ دوم، پیچیدگیهای حقوقی ساختار سهام چرخهای که نیازمند تحلیلهای فراتر از مالی است.
بیشتر بخوانید: کارون با شاسی نیسان و کابین چینی؛ بررسی قیمت و جایگاه در بازار مهر ۱۴۰۴
چالش ارزشگذاری؛ نقطهضعف بالقوه طرح
ارزشگذاری ۴۲ درصد از سهامی که خود بخشی از یک ساختار درهمتنیده است، کاری دشوار و حساس است. اگر قیمت پایین تعیین شود، شائبه حراج اموال عمومی و تضییع حقوق سهامداران مطرح میشود. اگر قیمت بالا باشد، خریدار واجد شرایط پیدا نخواهد شد و فرآیند شکست میخورد.
عرضه در بورس؛ شفاف اما پرریسک
طبق اعلام رسمی، این بلوک سهام از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با ضوابط معاملات عمده عرضه خواهد شد. این یعنی واگذاری در تابلوی بورس و بهصورت رقابتی انجام میشود، نه مذاکرهای یا مزایده محدود.
اما معاملات عمده نیازمند خریدار یا کنسرسیومی با توان مالی بالا و اهلیت تخصصی است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با تورم، تحریم و رکود، این سؤال مطرح است که آیا بخش خصوصی واقعی توان و انگیزه ورود به چنین معاملهای را دارد؟
بیشتر بخوانید: MG S6 EV با ایمنی پنجستاره از دل تست تصادف رونمایی شد
نقطه کور طرح؛ قیمتگذاری دستوری
حتی اگر واگذاری موفق باشد، تا زمانی که قیمتگذاری محصولات سایپا توسط دولت انجام شود، خصوصیسازی واقعی رخ نخواهد داد. مالک جدید باید اختیار کامل در تعیین قیمت، سبد محصول و استراتژی توسعه داشته باشد. در غیر این صورت، این واگذاری صرفاً انتقال زیان از دولت به بخش خصوصی خواهد بود.
آینده مالکیت سایپا؛ خصوصی یا شبهدولتی؟
سؤال کلیدی این است که خریدار این ۴۲ درصد کیست؟ اگر نهادهای شبهدولتی یا بانکها وارد شوند، ساختار مالکیت تغییر بنیادین نخواهد کرد. اما اگر بخش خصوصی واقعی با تخصص صنعتی وارد شود، میتوان به تحول مدیریتی و افزایش بهرهوری امیدوار بود.
