آمار رسمی تعداد خودروهای وارد شده به کشور در 4 ماه نخست سال منتشر شد | 19 مرداد 1404
در ۴ ماه نخست ۱۴۰۴، ۱۴,۲۸۷ خودرو به ارزش ۳۱۳ میلیون دلار وارد کشور شد؛ رشد ۴۰٪ نسبت به سال قبل، اما واردات خودروهای کارکرده هنوز متوقف است.
براساس تازهترین آمار رسمی گمرک ایران، طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴,۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به کشور وارد شده که ارزش کل آنها ۳۱۳ میلیون دلار اعلام شده است. این خودروها بهطور قطعی از گمرکات کشور ترخیص شدهاند و وارد بازار شدهاند.
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۰,۳۵۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار وارد شده بود، امسال شاهد رشد بیش از ۴۰ درصدی در تعداد خودروهای وارداتی هستیم.
جزئیات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
| دوره زمانی | تعداد خودرو وارد شده | ارزش کل واردات | درصد رشد نسبت به سال قبل |
|---|---|---|---|
| ۴ ماهه اول ۱۴۰۳ | ۱۰,۳۵۳ دستگاه | ۲۰۹ میلیون دلار | — |
| ۴ ماهه اول ۱۴۰۴ | ۱۴,۲۸۷ دستگاه | ۳۱۳ میلیون دلار | +۴۰٪ |
📌 این رشد در شرایطی رخ داده که آئیننامه جدید واردات خودرو کمتر از شش هفته پیش ابلاغ شده و بسیاری از خودروهای ترخیصشده، پیشتر وارد گمرک شده بودند و صرفاً در سال جاری ترخیص شدهاند.
وضعیت واردات خودروهای کارکرده
با وجود تصویب واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه، تاکنون هیچ خودروی دستدومی بهطور رسمی ترخیص نشده است. رئیس کل گمرک اعلام کرده که آمار رسمی صرفاً براساس اظهار واردکنندگان ثبت میشود و ممکن است برخی خودروهای کارکرده هنوز اظهار نشده باشند.
کارشناسان معتقدند که نبود موج واردات خودروهای کارکرده، حاصل مقاومت برخی ذینفعان صنعت خودروسازی داخلی است. این در حالیست که واردات هدفمند خودروهای کارکرده میتواند:
- رقابت را در بازار افزایش دهد
- کیفیت تولیدات داخلی را ارتقاء دهد
- دسترسی اقشار متوسط به خودروهای ایمنتر را فراهم کند
- فشار قیمتی بازار را کاهش دهد
- زمینه ورود فناوریهای نوین مانند خودروهای هیبریدی و برقی را فراهم سازد
چالش تعرفهها و توقف آئیننامه جدید
در تحولی مهم، دیوان عدالت اداری هفته گذشته با صدور دستور موقت، اجرای آئیننامه جدید واردات خودرو را متوقف کرد. این آئیننامه تعرفه واردات را از ۱۰۰٪ به ۲۰٪ کاهش داده بود، اما با شکایت یکی از شهروندان، فعلاً اجرای آن متوقف شده است.
تحلیل بازار خودروهای وارداتی
افزایش واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را میتوان نشانهای از تلاش دولت برای کنترل قیمتها و افزایش تنوع در بازار دانست. با این حال، چالشهایی مانند تعرفههای متغیر، مقاومت تولیدکنندگان داخلی و عدم شفافیت در سیاستهای وارداتی، همچنان مانع از تحقق کامل اهداف این سیاست هستند.
اگر واردات خودروهای کارکرده نیز عملیاتی شود، میتوان انتظار داشت که بازار خودرو ایران در نیمه دوم سال با تحولات جدی مواجه شود؛ از جمله کاهش قیمتها، افزایش رقابت و ارتقاء سطح کیفی خودروهای موجود در بازار.
