۳۱ هزار خودرو وارد کشور شد؛ ثبت سفارش ۷۵ هزار دستگاه دیگر
دولت با واردات کنترلشده، تعرفهگذاری هوشمند و الزام به برقیسازی، استراتژی تازهای برای مدیریت بازار خودرو آغاز کرد.
- معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت اعلام کرد که واردات خودرو وارد فاز جدیدی شده است. تاکنون ۳۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و ثبت سفارش برای ۷۵ هزار دستگاه دیگر انجام شده است. دولت با کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی و افزایش تعرفه خودروهای لوکس، سیاستی دوگانه برای تنظیم بازار و تأمین درآمد اتخاذ کرده است. همچنین تعرفه خودروهای مونتاژی به میزان داخلیسازی آنها وابسته شده تا مونتاژکاران به سرمایهگذاری در تولید قطعه و انتقال تکنولوژی مجبور شوند. در نهایت، خودروسازان ملزم شدهاند طی سه سال آینده ۳۰ درصد از محصولات خود را به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دهند. این سیاستها نشاندهنده پایان دوران ممنوعیت مطلق واردات و آغاز عصر تنظیمگری در صنعت خودرو ایران است.
بازار خودروی ایران پس از سالها محدودیت واردات، اکنون وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری شده است.
تازهترین اظهارات معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت نشان میدهد که دوران ممنوعیت مطلق واردات به پایان رسیده و دولت با ابزارهای تعرفهای و فنی قصد دارد بازار خودرو را تنظیم کند. عبور از مرحله انجماد واردات و رسیدن به آمار ترخیص ۳۱ هزار دستگاه خودرو، در کنار ثبت سفارش برای ۷۵ هزار دستگاه دیگر، نشانهای روشن از تغییر رویکرد دولت و آغاز فاز جدید تنظیمگری است.
واردات و مهندسی تعرفهها
طبق آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و وارد چرخه توزیع شدهاند. همچنین ثبت سفارش برای ۷۵ هزار دستگاه دیگر انجام شده است تا جریان عرضه خودرو به شکل مستمر ادامه یابد و از شوکهای قیمتی ناشی از کمبود جلوگیری شود.
در این میان، نظام تعرفهای جدید با رویکردی دوگانه طراحی شده است: کاهش تعرفه برای خودروهای اقتصادی به منظور حمایت از مصرفکنندگان و افزایش تعرفه برای خودروهای لوکس بهعنوان منبع درآمد دولت. این سیاست ضمن ایجاد توازن میان نیاز بازار و درآمدهای بودجهای، مانع از نارضایتی عمومی در بخش خودروهای پرتیراژ میشود.
بیشتر بخوانید: فروش فوری آئودی A3 لیموزین با تحویل ۱۲ روزه آغاز شد
فشار بر مونتاژکاران برای داخلیسازی
بخش دیگری از سیاستهای وزارت صمت به صنعت مونتاژ خودرو مربوط میشود. تعرفه خودروهای مونتاژی اکنون بهطور مستقیم به میزان داخلیسازی آنها وابسته است.
خودروهایی که کمتر از ۵۰ درصد ساخت داخل دارند، با فشارهای تعرفهای مواجه خواهند شد و ناگزیر به سرمایهگذاری در خطوط تولید قطعه و انتقال تکنولوژی خواهند بود. این تغییر رویکرد پایان دوران مونتاژکاری با ارزش افزوده پایین را رقم میزند و در بلندمدت میتواند منجر به شکلگیری زنجیره تأمین واقعی و کاهش وابستگی ارزی صنعت خودرو شود.
بیشتر بخوانید: شرایط نقدی و اقساطی ون اینرودز اعلام شد
چشمانداز برقیسازی صنعت خودرو
جاهطلبانهترین بخش سیاستهای جدید دولت، الزام خودروسازان به تغییر سبد محصولات به سمت خودروهای برقی و هیبریدی است. بر اساس سند سوخت خودروسازان، طی سه سال آینده باید ۳۰ درصد از محصولات تولید داخل به خودروهای پاک اختصاص یابد.
این تصمیم با هدف کاهش مصرف بنزین و مقابله با آلودگی هوا اتخاذ شده است. با این حال، اجرای آن نیازمند سرمایهگذاری کلان در تکنولوژی باتری و موتورهای الکتریکی، توسعه شبکه شارژ، تأمین برق پایدار و ایجاد مشوقهای خرید برای مصرفکنندگان است. بدون این زیرساختها، تولید خودروهای برقی تنها به انباشت محصولات در پارکینگ خودروسازان منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت هایما؛ لیست جدید ایرانخودرو منتشر شد
جمعبندی
سیاستهای جدید وزارت صمت نشان میدهد که دولت قصد دارد با یک رویکرد چندلایه شامل واردات کنترلشده، تعرفهگذاری هوشمند، فشار بر مونتاژکاران برای داخلیسازی و حرکت به سمت برقیسازی، بازار خودرو ایران را از وضعیت آشفته فعلی خارج کند. این تغییرات اگرچه در کوتاهمدت چالشهایی برای خودروسازان ایجاد خواهد کرد، اما در بلندمدت میتواند مسیر صنعت خودرو ایران را همسو با روندهای جهانی و کاهش وابستگی ارزی هموار سازد.
