اقتصاددانان هشدار دادند؛ سیاستهای قیمتی صنعت خودرو را فلج کردهاند
اقتصاددانان در نامهای رسمی خواستار پایان سیاستهای کنترل قیمت خودرو شدند؛ پیشنهاد واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان برای حفظ کیفیت و سرمایهگذاری.
در شرایطی که صنعت خودروسازی با زیان انباشته سنگین و افت کیفیت مواجه است، جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران صنعتی در نامهای رسمی خطاب به وزیر صمت، رئیس سازمان حمایت و رئیس شورای رقابت، خواستار پایان سیاستهای کنترلی در قیمتگذاری خودرو شدند. این نامه که بهطور مستقیم به محمد اتابک، حسین فرهیدزاده و محمدرضا سیدنورانی ارسال شده، بر لزوم واگذاری اختیار قیمتگذاری به شرکتهای تولیدکننده تأکید دارد.
اقتصاددانان در این نامه هشدار دادهاند که تمرکز دولت بر کنترل قیمتها بهجای مهار تورم، نهتنها به تضعیف تولید و افزایش زیان بنگاهها منجر شده، بلکه رفاه بلندمدت مصرفکننده را نیز قربانی رفاه کوتاهمدت و ناپایدار کرده است. برآوردها نشان میدهد زیان انباشته خودروسازان بزرگ از ۲۸۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که نتیجه مستقیم وسواس قیمتی سیاستگذار است.
پیشنهاد جایگزین: نظارت بر کیفیت، نه قیمت
امضاکنندگان نامه معتقدند که وزارت صمت باید تمرکز خود را از کنترل قیمت به نظارت بر کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش تغییر دهد. همچنین پیشنهاد شده که در بازارهای غیررقابتی، سقف قیمت داخلی براساس «متوسط قیمت وارداتی» و هزینههای جانبی تعیین شود تا هم تولیدکننده بتواند هزینههای خود را پوشش دهد و هم مصرفکننده از قیمت منطقی بهرهمند شود.
بیشتر بخوانید: شرایط جذاب و اقساطی دو کراساوور هیبریدی GAC ویژه آبان 1404 اعلام شد
تجربههای تکراری، هشدارهای بیپاسخ
این نخستین بار نیست که اقتصاددانان نسبتبه سیاستهای قیمتگذاری خودرو هشدار میدهند. در تابستان ۱۴۰۲ نیز نامهای مشابه با مجموعهای از راهکارهای عملیاتی منتشر شد؛ از جمله تعیین قیمت سالانه براساس آنالیز هزینهها، عرضه خودرو در بورس کالا، بهروزرسانی قیمتها با شاخص تورم تولیدکننده و حذف رانت قرعهکشی. با این حال، هیچیک از این پیشنهادها بهطور جدی در سیاستگذاریهای رسمی لحاظ نشده و بازار خودرو همچنان با بیثباتی، شکاف قیمتی و نارضایتی عمومی مواجه است.
لینکهای بیشتر:
