خودرو

پایان بازی با زمان تحویل خودرو؛ «روز کاری» از قراردادها حذف شد

سازمان حمایت استفاده از «روز کاری» در قراردادهای خودرو را ممنوع کرد؛ از این پس موعد تحویل باید بر اساس «روز تقویمی» تعیین شود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور یک ابلاغیه رسمی، استفاده از عبارت «روز کاری» در قراردادهای فروش خودرو را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم که در راستای اجرای آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اتخاذ شده، نقطه پایانی بر یکی از مبهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بندهای قراردادهای خودرویی گذاشته است.

از این پس، خودروسازان و عرضه‌کنندگان موظف‌اند موعد تحویل خودرو را صرفاً براساس «روز تقویمی» درج کنند؛ تغییری که نه‌تنها به نفع خریداران است، بلکه شفافیت حقوقی و امکان پیگیری دقیق تعهدات را فراهم می‌کند.

جزئیات حقوقی و ابعاد اجرایی؛ عطف به ماسبق و الزام فوری

در بخشنامه‌ای که به امضای احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت رسیده، به‌صراحت آمده است که عبارت «روز کاری» فاقد اعتبار قانونی بوده و مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

نکته مهم در این ابلاغیه، عطف به ماسبق شدن نسبی آن است؛ یعنی قراردادهایی که پیش‌تر با قید «روز کاری» منعقد شده‌اند نیز باید بر اساس «روز تقویمی» اجرا شوند. این اقدام با هدف جلوگیری از اختلافات قضایی و تضییع حقوق خریداران صورت گرفته و مسئولیت اجرای آن به‌طور کامل بر عهده شرکت‌های خودروساز گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید: ایران‌خودرو رانا پلاس ارتقا یافته را معرفی کرد؛ قلب تازه، ایمنی بیشتر، قیمت رقابتی

تأثیر مستقیم بر حقوق خریداران؛ پایان ابهام در زمان تحویل

تا پیش از این، خریداران با محاسبه‌ای مبهم مواجه بودند؛ چرا که «روز کاری» شامل تعطیلات رسمی و پنجشنبه‌ها نمی‌شد و موعد تحویل خودرو عملاً ده‌ها روز به تعویق می‌افتاد.

برای مثال، یک قرارداد ۹۰ روز کاری می‌توانست به بیش از ۱۱۰ روز تقویمی تبدیل شود. با حذف این قید، خریدار از لحظه عقد قرارداد می‌تواند تاریخ دقیق تحویل را بداند، برنامه‌ریزی کند و در صورت تأخیر، پیگیری قانونی داشته باشد. این شفافیت، قدرت چانه‌زنی و اعتماد به فرآیند خرید را به مصرف‌کننده بازمی‌گرداند.

بیشتر بخوانید: مزدا CX-50 با قیمت قطعی وارد ایران شد؛ تحویل ۴۵ روزه ویژه جانبازان کلید خورد

چالش‌های خودروسازان؛ پایان حاشیه امن تأخیر

این الزام قانونی، خودروسازان را با چالش جدی در برنامه‌ریزی تولید و تحویل مواجه می‌کند. دیگر نمی‌توان از تعطیلات رسمی به‌عنوان سپر تأخیر استفاده کرد.

شرکت‌ها باید زنجیره تأمین، تولید و لجستیک خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که بتوانند به موعدهای تقویمی پایبند باشند. سازمان حمایت نیز هشدار داده که در صورت تخلف، موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیگیری خواهد شد.

لینک‌های بیشتر:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *