وقتی نقدینگی نبود، اما چراغ تولید کرمان موتور خاموش نشد
کرمان موتور با وجود بحران نقدینگی و فشار سیاستهای دستوری، تولید را متوقف نکرد؛ رشد قراردادها و داخلیسازی، نقطه قوت این مسیر پرچالش است.

صنعت قطعهسازی ایران در سالهای اخیر با بزرگترین چالش خود یعنی کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکند. علی بهرامی، مدیرعامل شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو (کادک)، در نشست تخصصی تأمین مالی صنعت قطعهسازی تأکید کرد که اگر این بحران حل نشود، پایداری تولید به خطر میافتد.
او سه اصل حیاتی زنجیره تأمین جهانی را «همگرایی میان بازیگران، ارتباط سازنده و پایداری مالی» دانست و هشدار داد که نبود این پایهها میتواند مسیر توسعه را مسدود کند.
رشد قراردادها؛ از ۶ همت تا پیشبینی ۳۸ همت
با وجود فشارهای مالی، کادک توانسته همکاری خود با قطعهسازان داخلی را گسترش دهد. این شرکت اکنون با بیش از ۲۳۰ قطعهساز قرارداد دارد که ۱۹۷ شرکت بهطور فعال تأمینکننده محسوب میشوند. ارزش قراردادها نیز طی چهار سال اخیر جهشی چشمگیر داشته است:
| سال | ارزش قراردادها (همت) |
|---|---|
| ۱۴۰۰ | ۶ |
| ۱۴۰۱ | ۸.۷ |
| ۱۴۰۲ | ۱۲.۸ |
| ۱۴۰۳ | عبور از ۲۵ |
| پیشبینی ۱۴۰۴ | ۳۸ |
این روند نشان میدهد که برخلاف بحران نقدینگی، همکاری با قطعهسازان داخلی نهتنها کاهش نیافته بلکه رشدی مداوم داشته است.
بیشتر بخوانید: وقتی شاهین پلاس ۶۳۰ میلیون گرانتر شد؛ بازار از کارخانه جلو زد
جهش در داخلیسازی؛ از ۱۳ میلیون تا ۱۰۰ میلیون قطعه
آمار تولید قطعات داخلی نیز این مسیر رو به رشد را تأیید میکند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ میلیون قطعه از داخل کشور تأمین شد. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۶ میلیون رسید و در ۱۴۰۲ از ۴۲ میلیون عبور کرد. برنامه سال ۱۴۰۴ دستیابی به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون قطعه داخلی است. این اعداد نشان میدهد کرمان موتور بیش از هر زمان دیگری به توان قطعهسازان داخلی متکی شده است.
خرید دین؛ ابزاری برای زنده نگه داشتن جریان مالی
یکی از مهمترین ابزارهای کادک برای حمایت از قطعهسازان، استفاده از «خرید دین» بوده است. این روش به تأمین نقدینگی فوری کمک کرده، هرچند برخی شرکتها به دلیل محدودیتهای بانکی یا سهمیهای امکان استفاده کامل از آن را نداشتند. بهرامی تأکید کرد: «اگر زنجیره تأمین از پا بیفتد، خط تولید هم متوقف خواهد شد. بقای ما به هم گره خورده است.»
بیشتر بخوانید: قیمت امروز محصولات کرمان موتور در بازار آزاد
فشار سیاستهای دستوری؛ کاهش اجباری ۱۰ درصدی قیمتها
یکی دیگر از چالشهای جدی، سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. بهرامی توضیح داد که قطعهسازان با وجود حاشیه سود محدود، ناچار شدهاند ۸ تا ۱۰ درصد از قیمت تمامشده محصولات خود را کاهش دهند. این اقدام فشار سنگینی بر زنجیره تأمین وارد کرده، اما برای جلوگیری از توقف تولید ضروری بوده است.
سالی پرمانع، اما بدون توقف تولید
کرمان موتور در سال ۱۴۰۳ برنامه تولید ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو را داشت. هرچند قطعی برق، محدودیتهای بانکی، فشارهای مالیاتی و نوسانات سیاسی مانع تحقق کامل این هدف شدند، اما خط مونتاژ هیچگاه متوقف نشد. بهرامی گفت: «در سختترین روزها هم لحظهای چراغ تولید خاموش نشد.»
بیشتر بخوانید: شرایط فروش کرمان موتور
جمعبندی تحلیلی
تصویر کلی نشان میدهد که کرمان موتور و زنجیره قطعهسازی آن در شرایطی دشوار، با همگرایی و استفاده از ابزارهای مالی توانستهاند چراغ تولید را روشن نگه دارند. نقطه قوت این مسیر، رشد قراردادها و افزایش داخلیسازی است؛ اما نقطه ضعف همچنان بحران نقدینگی و فشار سیاستهای دستوری باقی مانده است. آینده این صنعت به توانایی در مدیریت نقدینگی و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی وابسته خواهد بود.





